ثمة تصور ورؤية أيديولوجية وفكرية وسياسية, قائمة على ضرورة أن تتحد قناعات الناس وأفكارهم وآراؤهم, حتى يتنسى لهم صناعة التقدم أو الانخراط في مشروع التطور في مجالات الحياة المختلفة.. فهي تصورات وآراء, لا تحبذ التنوع والتعدد والاختلاف.
وعليه فإن حق الاختلاف لا يمكن صونه وإدارته في إطار اجتماعي, إلا بسيادة القانون الذي يتعامل مع الجميع على قدم المساواة, بدون تحيز لأحد أو تغطية لتصرفات طرف دون بقية الأطراف.
إن دولنا ومجتمعاتنا العربية مطالبة بحماية حق الاختلاف وضبطه بمنظومة قانونية وذلك من أجل ضمان الاستقرار السياسي وفق أسس سليمة وعميقة.
هذا الكتاب هو عبارة عن مجموعة من المقالات الصحفية التي كتبت في فترة زمنية وجيزة, وآمل أن تكون مفيدة وتقدم رؤية جديدة للوعي والمعرفة لدى القارئ العربي.