جاء هذا الكتاب ليعالج قضية اختلال النسب واضطراب الموازين-من الوجهة الشرعية-في تقدير الأمور والأفكار والأعمال، كما يلقي الضوء على مجموعة من الأولويات التي جاء بها الشرع وقامت عليها الأدلة، كالأولويات في مجال العلم والفكر، وفي مجال الفوى والدعوة وفي مجال العمل، وفي المأمورات والمنهيات، كما كان له إطلالة على الفقه والفقهاء.