يعني قانون أصول المحاكمات الجزائية بتنظيم القضاء الجزائي وتحديد اختصاصه والإجراءات الواجب إتباعها في التحقيق والمحاكمة لديه وأوجه الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عنه. كما ويعني بتنظيم الكشف على الوقائع الجرمية والأدلة عليها توسلاً لتطبيق القوانين الجزائية. وبين طيات الكتاب الذي بين يدينا نصوص المواد المدرجة في هذا القانون والتي بلغ عددها 429 مادة.