إن مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة من الأمور البالغة الأهمية في تكريس مبدأ حق الدفاع وإحقاق الحق ورفع الضرر ولتحقيق ذلك مشروط وأصول محددة قانوناً؛ وفي حالات معينة؛ كالإستنكاف عن إحقاق الحق والخداع والغش والرشوة وفي حاله الخطأ الجسيم الذي يفترض أن لا يقع فيه قاضٍ يهتم بواجباته الإهتمام العادي.
وقد تناولنا في كتاب مخاصمة القضاة إجتهادات حديثة ومتنوعة صادرة عن مختلف المحاكم اللبنانية وبحوث ودراسات ونصوص قانونية في مواضيع عديدة حول: "تفسير قرار - تفسير النص - تفسير المحكمة - تدبير مستعجل - تنحي القاضي - توفر شروط دعوى مخاصمة القضاة - حق الدفاع - خطأ جسيم - دفوع - دين - تأمين - رسوم - ذهول عن تطبيق القانون - صفة - صورية - ضرر - عدم توفر شروط الخطأ الجسيم - عدم توفر شروط مخاصمة القضاة - عدم جدية أسباب المراجعة - غش - فتح محاكمة، تحقيق - قرار غير مبرم - مجلس عدلي - نقابة المحامين - نيابة عامة - هيئة عامة - هيئة مشكلة خلافاً للأصول - هيئة إتهامية، مطالعة النيابة العامة - وقف تنفيذ قرار - وكالة ومواضيع اخرى.