موضوع الفعل الضار، وقواعده في مسؤولية الفاعل، ونتائجه في إيجاب الضمان المالي والتعويض على المضرور منه، هو من أهم الركائز الأساسية في كل عرف وتشريع من أقدم العصور، وفي القوانين المدنية في العصور الحديثة، ذلك أن عدوان بعض الناس على بعض في المجتمعات البشرية، وجناياتهم على الأنفس والأجسام والأموال، تعمداً مقصوداً، أو بطريق الخطأ، هو قديم قدم الإنسان على هذه الأرض المعمورة، وقبل وجود النظر الإلزامية التي تفرضها سلطات وقوى تقوم في تلك المجتمعات، وتكفل حرمتها، وتحدد مسار الأفراد بصورة منتظمة، منعاً للتصادم والطغيان والبغي، إلا أكل القوي الضعيف، وكثر الهرج والمرج والنزيف، وأصبحت حياة المجتمعات البشرية كحياة الغاب: الحق فيها للظفر والناب.