تسعى جميع دول العالم إلى تحقيق أمنها الوطني، وتضعه على رأس أولوياتها عند بناء خططها الإستراتيجية، لما لهذا العنصر من أهمية ودور كبير في تحقيق الإستقرار والتنمية، ورفاهية الشعوب.
ولم يعد مفهومه (مفهوم الأمن الوطني) مفهوماً يسهل تعريفه، أو يسهل حصره في بعض الإجراءات العسكرية لتحقيق الأمن، كونه صار ظاهرة إجتماعية متغيرة تواكب تغير الظروف الحياتية للإنسان وتطورها.
ولهذا انتقل مفهوم الأمن من نطاقه العسكري الضيق الحدود إلى نطاق أوسع، شمل جمع الجوانب السياسية، والإقتصادية، والإجتماعية، والعسكرية؛ فقدرة الدولة على حماية قيمها الداخلية من أي تهديد خارجي مفهوم إجتماعي، كما أن قدرتها على فرض مجموعة من المبادئ التي تمتلكها في نطاق التحرك الخارجي هو مفهوم سياسي.
والقدرة العسكرية على حماية الدولة، والدفاع عنها إزاء أي تهديد خارجي هو مفهوم عسكري، فهو مفهوم شامل يستهدف المواطن في تنميته ورفاهيته، ويستهدف الوطن في حماية حدوده وترسيخ إستقلاله وصون سيادته معتمداً ومستخدماً بذلك جميع قوى الدولة الشاملة، فعندما ننظر إلى المصالح المشتركة والمتبادلة بين الدول يبرز لنا أهمية تفعيل تلك المصالح لرسم وتحديد مستوى العلاقة بين هذه الدول في ظل متغيرات محلية وإقليمية ودولية لتحقيق الأمن الوطني للدولة.