تهدف هذه الدراسة إلى إيجاد حل عادل ومتوازن لمشكلة جمع المضرر المؤمن له بين التعويض المستمد من المسؤولية عن الفعل الضار، والمبلغ المتحصل عليه تنفيذاً لعقد التأمين، وبهدف التوصل إلى الحل الأمثل لإشكالية الجمع ركزنا على دراسة الإلتزامات المتبادلة بين إطراف التأمين، بالموازنات مع دراسة أثر الصفة التعويضية على تأمينات الأشياء والأشخاص.
إذ خلصنا إلى أن الإلتزامات في عقد التأمين هي تبادل بين قسط التأمين ومبلغ التعويض، منتقدين التوجه القائل بأن التأمين هو مبادلة للقسط بالأمان، وبالنسبة لمبدأ التعويض خلصنا إلى أن فرضه يؤدي إلى إزدواجية عقد التأمين، وبالتالي نرى بأن رفع مبدأ التعويض يؤدي إلى إزدواجية عقد التأمين، وبالتالي نرى بأن رفع مبدأ التعويض يؤدي إلى توحيد عقد التأمين، لإن إبقاء مبدأ التعويض يسبب مطالبتها بالحلول، وبالتالي من حق المؤمن له الجمع بين المبلغ التأمين الذي يقابل دفع الأقساط، وبين التعويض الفعل الضار جبراً للضرر الذي أحدثه المسؤول الطرف الثالث، إذ أن سبب دفع مبلغ التأمين هو الأقساط ومصدره عقد التأمين، بينما سبب تعويض المسؤولية هو الفعل الضار الذي ارتكبه المسؤول ومصدره القانون المادة 124 مدني جزائري والمادة 256 مدني أردني، وبالتالي كل من التعويضين لهما مصدر مختلف ومستقل عن الآخر.