تخصيص الموارد المفضية إلى نمو دائم ومستقر والمشكلة التي تسعى الدراسة إلى تقصي أسبابها تكمن في أن النظرية الاقتصادية الوضعية، وبدءاً بمنطلقاتها الأساسية، قد صيغت بموجب رؤية غربية، مرجعيتها فلسفة القانون الطبيعي، وتطوراته اللاحقة. وهي تعمد إلى ترسيخ القيم المادية بشكل أحادي، وإقصاء الأحكام القيميّة التي ثبت أنّها تتعارض مع أداء آليات النظرية الاقتصادية الوضعية