يدور محور الكتاب حول نشاط الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وأحكام التصرفات الصادرة عنها؛ ومن المعلوم أن العالم يشهد صراعات ونزاعات مسلحة منها دولية وداخلية، وإن نزاعات كهذه لها دورها في تدمير الدول حيث تدور تلك الصراعات على أقاليمها.
إن تلك الشركات قد ساهمت في خصخصة الحروب بعد أن كانت حكراً على الدول؛ ولا شك في أن تلك الشركات ومن خلال مختلف الخدمات التي تقدمها؛ كالتدريب وتقديم المشورة وتقديم الدعم الإستخباراتي وتأمين القوافل وحماية الأماكن العامة فإنها قد عززت نفسها لدرجة أنه لا يمكن الإستهانة بقوتها ولا بمخاطر وجودها وأصبحت إحدى العوامل المساهمة في حسم النزاع لصالح الطرف التي تعمل لديها.
ومن جانب آخر، لا بد لتلك الشركات أن تلحق نشاطاتها وتصرفات موظفيها بعض المخالفات والأفعال الخاطئة التي قد تصل مرتبة الجريمة، فإن الكتاب يتناول حكم القانون الدولي الإنساني في التعامل مع ما تنشأ عن تلك الشركات من مخالفات وجرائم وتحديد ما تترتب عليها من مسؤوليات متخذاً من التجربة العراقية مثالاً.