يعالج سؤالًا رئيسًا مفاده كيف يمكن أن نصل، في الدول العربية، إلى السلطة السياسية المقيّدة فعليًا بالدستور، أي إلى الدولة الدستورية الحديثة؟ هذا السؤال من الأسئلة الجوهرية التي شغلت المفكرين والمثقفين العرب منذ مطلع القرن العشرين، وظل مطروحًا منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا. وكانت ثورات عام 2011 نقطة تحول رئيسة؛ إذ ظهرت عدة دساتير عربية جديدة، كانت غايتها بناء أنظمة ديمقراطية، ومع هذا لم تنجح هذه الدساتير، لتبقى المسألة الدستورية العربية مثل غيرها من المسائل العربية الملحّة الأخرى عصيّة على المعالجة. يتضمن الكتاب مقدمة وعشرين فصلًا، تتناول عدة موضوعات، بدءًا بالتأصيل لمفهوم "الدستور الديمقراطي"، وفحص بعض التجارب الدولية، ثم مناقشة تجارب من المغرب وتونس والسودان ومصر والجزائر والخليج العربي، هذا فضلًا عن عدد من البحوث المقارنة.