يرجع السر في سعة الفقه الإسلامي وشموله، إلى عظمة مصادره، وقدسيتها، وتنوعها من مصادر أصلية وتبعية، لتغطي جميع مناحي الحياة، وتتناسب مع اختلاف الزمان والمكان، ومن هذه المصادر التي ساهمت في هذا الخصوص مصدر العرف والعادة، والذي عرفه العلماء بأنه “ما استقر في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول”، ويستأنس له بقوله تعالى {خُذِ العَفوَ وَأمُر بِالعُرفِ وَأَعرِض عَنِ الجَاهِلِينَ}

وبما جاء في الحديث الموقوف عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال “ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح”.

فالعرف له سلطان كبير وشديد على الأفراد والشعوب والمجتمعات والأمم، ويلتقي مع العقول والأنفس، ويلعب دوراً عظيماً في التعامل والحياة والمجتمع في جميع نواحي التعامل، وتترتب عليه الأحكام، ويلتجئ إليه القضاة والحكام، ويستعين به المحكمون والمصلحون، ويتجدد العرف والعادة باستمرار لذلك يشغلان حيزاً واسعاً في الحياة ولذلك وضع الفقهاء القاعدة الفقهية “لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان”.

فنجد التقاء النقل النصي في القرآن والسنة مع العقل البشري المتجدد والمفتوح، وتلقفه الفقهاء والأئمة والمجتهدون والقضاة أحكامه المقبول شرعاً والمحقق لمصالح الناس، ليضيفوها إلى الرصيد المتوفر لديهم، فنتج الفقه الواسع والزاخر..