لا تزال الصفقات العمومية في لبنان على الرغم من الضوابط التي وضعها القانون موضع تشكيك الرأي العام ومصدر إتهام الطبقة السياسية بالفساد والهدر واللاشفافية، ما أدّى إلى فقدان ثقة المواطن بقدرة الدّولة على خدمته وحماية مصالحه والمال العام.
غير أن الغالبية الساحقة من الرأي العام اللبناني لا علم لها بمكامن هذه المخالفات وكيفية حصولها، ولا بالسبل المؤدية إلى تعزيز الشفافية وضمان حسن عقد الصفقات، من هنا تأتي أهمية هذا الكتاب ليعرض ويحلّل نظام الصفقات العمومية، ويلقي الضوء على الثغرات القانونية والمشاكل التطبيقية فيه، ويقترح بعض الحلول التي تحدّ من الهدر والتواطؤ، ويضع في التداول مجموعة أفكار من شأنها أن تشكّل نافذة لإصلاح هذا النظام وخطوة لبناء دولة القانون والمؤسسات.