-التعريف بالتجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية.
-تحديد مدى دولية عقود التجارة الإلكترونية من عدمها.
-فحص صلاحية قواعد الإسناد التقليدية في تحديد القانون الواجب التطبيق.
-إختبار صلاحية قواعد الإسناد المرنة في حل منازعات عقود التجارة الإلكترونية.
-أعمال مكان الإرسال وزمانه ومكان إستلام الرسائل الإلكترونية وزمانها بإعتباره أحد ضوابط الإسناد المهمة من خلال إجراء بعض التحويرات.
-حماية المستهلك الإلكتروني من خلال قواعد الإسناد (التقليدية - المرنة) ومنهج القواعد المادية الإلكترونية.
-التحكيم الإلكتروني بإعتباره أسلوب حديث لحل منازعات المعاملات الإلكترونية.
-إضفاء المزيد من الحماية القانونية اللازمة على عقود المستهلكين من خلال تخييرهم بين قانون بلدهم أم قانون دولة المُنتج أو مُجهز الخدمة، أيهما أصبح للمستهلك.
-ضرورة إعلام المستهلكين بصدق ووضوح عن مواصفات المنتج أو الخدمة قبل التعاقد وبعكسه تنهض المسؤولية القانونية لحماية المستهلك.
-ماهية، مزايا، مدى ملائمة منهج القواعد المادية الإلكترونية كبديل لحل منهج تنازع القوانين في عقود التجارة الإلكترونية وكافة المعاملات الإلكترونية.
-إمكانية تعايش القانون الإلكتروني مع منهجي التنازع (التقليدي - المرن).