طبع لأول مرة عام (1409- 1989م)، ويعدَ محاولة لزحزحة العقل الإسلامي عن دوائره التقليدية، وإذكاء فاعليته للعمل على تجسير العَلاقة بين مستلزمات الواقع ومتطلبات الشريعة التي جاءت لتحقيق مصالح الناس.
وتأتي أهميته في تناوله لقضيتين محوريتين في الفكر الإسلامي: أولاهما أن أحاديث الآحاد ظنية الثبوت، وأنه لا حجية للحديث النبوي إذا تعارض مع القرآن الكريم، أو خالف المحسوس، أو تنافى مع العقل السليم، أو العلم المقطوع به. وثانيهما أنه لا سنَة من غير فقه؛ ومن ثم فإن عمل الفقيه يتمم عمل المحدث.
والشيخ الغزالي في كتابه هذا لم يطرح أو يبتدع قواعد جديدة؛ وإنما أراد إحياء مجموعة من القواعد العلمية في الحكم على الحديث، وحاول مخلصاً دفعها إلى حيز البحث العلمي الرصين.