إن الكتاب يعرض حل لمشكلة رئيسة أو إشكالية مهمة تتعلق بالقانون واجب التطبيق أمام المحكمة في ظل تشابك وتداخل القواعد القانونية التي حددت إختصاصها في مثل هذه الجرائم هل هي القواعد الوطنية أم الدولية أم الإقليمية أم هل هي قواعد موضوعية أم قواعد إجرائية، كل هذه الأمور يمكن أن تشكل تحديات للباحث وتحتاج إلى البحث والتدقيق فيها.
إن موضوع الأطروحة يطرق خفايا إشكاليات عديدة، وأخصها الإشكالية الرئيسة التي تبحث في القانون واجب التطبيق على الجرائم أمام القضاء الدولي ولا شك أن النتيجة المحصلة تقرأ مستقبل القضاء الدولي إستمراره او إندثاره ذلك أن حجم العدالة الدولية التي يمكن تحقيقها تحدد مدى فعالية القضاء الدولي ولا يمكن لأي محكمة دولية أن تشكل رادعاً مثالياً أو قاطعاً للجرائم والمجرمين ولكن في هذه المؤسسة التاريخية مصلحة الإنسان والإنسانية ضد الجرائم التي تقض مضاجعنا وفي عرض موضوع المحكمة الجنائية الدولية وإنتشار مناقشاته، وسبل دعم المحكمة وتفعيلها، ومنع محاولات تقويضها يعد منبهاً علينا ضبطه كل يوم حتى ينتبه العالم إلى هذه الخطة العملاقة بإتجاه التقدم في مسيرة حقوق الإنسان العالمية وحكم القانون.