يشغل البحث العلمي بالجميع الهيئات المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي في عالمنا العربي، والكل يجمع على أن البلدان العربية، ومنها العراق، ما تزال بعيدة جداً عن حاجتها الحقيقية، حتى من دون المقارنة التي نعتمدها دائماً بين واقع البحث العلمي في الدول المتقدمة، وواقعه في الدول النامية.
وبإمكاننا أن نحكم على أنفسنا سلفاً بأننا لا نقيم وزناً للبحث العلمي من حيث هو حاجة ضرورية لعملية الإصلاح الشامل، التي ننشدها اليوم لإصلاح واقعنا المتردي.

لقد اكتفينا بجعل البحث العلمي عنوناً مكملاً لإسم الوزارة التي تعنى بالتعليم العالي في العراق وبعض البلدان العربية، ووضعنا معايير للبحث المقبول لغايات الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، وقبلنا نسبة ضئيلة من ميزانيات الجامعات للإنفاق على البحث العلمي، ولكن دون معرفة الإتجاه الذي يجب أن تصب فيه تلك البحوث والدراسات، أو كيفية الإستفادة منها في القطاعين العام والخاص وسوق العمل.