إن التحولات الكبيرة التي شهدها العالم من أزمة الاقتصاد في المراكز الرأسمالية، وانهيار النموذج التنموي السوفياتي، وإخفاق مشاريع التنمية العربية على يد أنظمة التخطيط المركزي تثير نقاشاً صاخباً حول التنمية المستقلة، أو دور القطاع العام في التنمية، من جهة، وحول الخصخصة كمحور رئيس من محاور إعادة هيكلة الاقتصادات كطريقة مفترضة وحيدة لاستئناف التنمية، من جهة أخرى. وقد صيغت من أجل ذلك برامج اتخذت أشكال توجيهات عامة تم فرضها من قبل المؤسسات الدولية على الدول النامية ومن ضمنها البلدان العربية.