يُناقش هذا الكتاب جدلية إرتباط القضاء الإداري بالسلطة التنفيذية وأثر هذا الإرتباط على إستقلاله، سواء ‏أكان القضاء الإداري في فرنسا أو مصر أو العراق.‏ ‎
‎ إذ لا شك فيه إن إستقلال القضاء لن يكون إلا من خلال إستقلال القضاة أنفسهم والعكس صحيح، فإستقلال ‏القضاء وإستقلال القضاة أمران مرتبطان ببعضهما البعض ولأغنى لأحدهما عن الآخر كما لا يمكن أن ‏ينهض أي منهما بديلاً عن الآخر.‏ ‎
‎ لذلك، فإن وجود قضاء إداري مستقل هو ضرورة حتمية، لأنه يعني وجود ضمانة قوية لسلامة تطبيق ‏القانون في حيدة وموضوعية بمواجهة أطراف النزاع كافة، خصوصاً الإدارة بعدها طرفاً قوياً في هذه ‏المنازعات، وهنا يبرز دور القضاء الإداري، إذ يعد صاحب الإختصاص الأصيل في المنازعات الإدارية.‏ ‎
‎ لذا، فالقضاء الإداري يمثل ركيزة أساسية وفعالة في حماية مبدأ المشروعية وضمان إحترام حقوق الأفراد ‏وحرياتهم، إلا أنه لا ضمان للقيام بهذا الدور ما لم يكن القضاء الإداري مستقلاً عن باقي سلطات الدولة، ‏وذلك بوجود نظام إداري ومالي مستقل يكفل له ولأعضائه الضمانات التي تجسد هذا الإستقلال وتحصنه من ‏جميع الوسائل التي يمكن أن تسلط عليه أو تستهدف تقويضه أو تمنعه من أداء دوره في حماية مبدأ ‏المشروعية وضمان إحترام حقوق الأفراد وحرياتهم إزاء تصرفات الإدارة، هذا من جانب ومن جانب آخر ‏ضرورة أن يتمتع القضاء الإداري بإستقلال وظيفي، وذلك من خلال بسط ولاية هذا القضاء على المنازعات ‏الإدارية كافة وعدة صاحب الولاية العامة على هذه المنازعات، ولا يقتصر الأمر على ذلك وإنما يجب توفير ‏حد أدنى من ضمانات التقاضي أمام القضاء الإداري من حيث وجود إجراءات مستقلة للتقاضي أمام هذا ‏القضاء.‏