الجرائم الواقعة على المنشآت النفطية تهدد مصلحة تعد الأولى والرئيسية من بين مصالح البلد التي يشمله المشرع الجنائي بالحماية فمن يعتدي على المنشآت فإن إعتداؤه يعد تهديداً لأمن الدولة الداخلي وخاصة بعد أن اقترنت هذه الإعتداءات بأوصاف تجعلها ملازمة للتأثير على ذلك الأمن كالوصف الإرهابي كما ويعد إستهداف المنشآت النفطية فلسفة جديدة للمنظمات الإرهابية.
ولحماية هذه المنشآت يكون للقانون الجنائي دور للحفاظ على تلك المنشآت ويتم ذلك من خلال تجريم أشكال الإعتداءات والجرائم الماسة بتلك المنشآت فهو الذي ينهض لإنجاز مهمة الدفاع عن تلكم المصالح التي تكون كفيلة بهذه الحماية.