بحث في هذا الكتاب حول الأسباب الفعلية التي أعاقت التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة في لبنان، من خلال رصد العوامل التي تحكّمت في المسار التاريخي للاجتماع السياسي والاقتصادي فيه؛ الذي قام منذ الاستقلال، وما زال، على ركيزتين أساسيتين، هما “الطائفية السياسية” و”الاقتصاد غير المنتج” اللذان كان لـ “الخارج” اليد الطولى في إرسائهما واستمرارهما. وعليه بات من غير الممكن تتبع مسار الاقتصاد اللبناني، بنيةً وأداءً تنموياً، من خارج العلاقة العضوية التي ربطته بمسار عاملي الخارج والطائفية السياسية وتفاعلهما. وفي هذا السياق يبيّن الكتاب كيف قام النموذج الاقتصادي في الجمهورية الأولى على إنتاج الخدمات لحساب الخارج وحقق، في ظل ليبرالية متفلّتة من الضوابط، نمواً متواصلاً، لكن مصحوباً باختلالات وتفاوتات اقتصادية واجتماعية عميقة بين المناطق والطبقات والطوائف وتبعية شديدة نحو الخارج، وكيف أن تفاعل هذين العاملين بالمنحى الجديد الذي أخذه كل منهما في الجمهورية الثانية، قد أعاد إنتاج شكل جديد من النموذج الاقتصادي الحر غير المنتج، طابعه الغالب ريعي يعتمد على التدفقات المالية الخارجية التي تغذي قطاعات إنتاج غير قابل للتداول في الأسواق الخارجية، وكيف جاء هذا النموذج بدوره مصحوباً باختلالات اقتصادية واجتماعية وصراعات سياسية أدخلت لبنان في أزمة نظامية سياسية واقتصادية عامة وشاملة مستمرة حتى الآن.