تبرز أهمية الدراسة في موضوع المالية العامة من منظور قانوني في قلة الدراسات القانونية التي تناولته، فالآفة التي لا زلنا نعاني منها في كليات القانون في العراق وغيره من الدول أن تدريس مادة المالية العامة يتولاه أساتذة متخصصون بالإقتصاد أو المالية العامة، مما يجعل هذه المادة غير مستساغة لدى دارسي القانون لإختلاف المصطلحات وإبتعادها عن الأفكار التي تحاكي الأسس العامة لدى المتلقي القانوني، ناهيك عن أن أولى المناهج الدراسية لعلم المالية العامة والتي تم تدريسها في كليات القانون هي مناهج وكتابات علماء الإقتصاد أولاً ثم علماء المالية العامة، بل وحتى عندما بدأ تدريس هذه المادة من أساتذة متخصصين في القانون المالي لم يستطع هؤلاء التحرر من قيود وأفكار الكتابات الإقتصادية والمالية، مما يجعل الحاجة اليوم ماسة إلى دراسة هذا العلم بفكر قانوني يؤصل كل إيراد أو نفقة ويرجعه إلى أساس قانوني سليم ويتحدث بلغة أقرب إلى دارس القانون منها إلى دارس الإقتصاد أو المالية العامة.