إثر تقديم سورية طلب انضمامها إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بتاريخ 14/ 09/ 2013 حصل نقاش في الأوساط القانونية بأن انضمام سورية كان يضغط من الولايات المتحدة الأميركية وبالتالي أكرهت سورية على هذا الإنضمام.
وكنت طالباً ورئيساً للاتحاد الوطني لطلبة سورية في لبنان، ومعنيّاً بموقف بلادي، مما دفعني للردّ على النقاش القانوني بنقاش وحجة قانونيين، فكان هذا الكتاب.
نهدف من خلال هذا الكتاب إلى تبيان ماهية القواعد العامة لصحة انضمام الدول إلى الإتفاقيات الدولية، ومدى توافق انضمام سورية إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية مع هذه القواعد العامة، وتحديد الأساس القانوني لإنضمام سورية إلى هذه الإتفاقية في ضوء قواعد القانون الدولي العام واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، وذلك بالإعتماد على مضمون الإتفاقية وقرار مجلس الأمن 2118، والمصادر المكتوبة بأنواعها المختلفة من كتب وبحوث ووثائق ومقالات ذات صلة.
تكمن أهميّة هذا الموضوع في آنيّته، حيث لا يزال يتفاعل في أروقة الأمم المتحدة، وتُعتبر اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وموضوع انضمام سورية إلى هذه الإتفاقية من الموضوعات التي لم يتم البحث فيها نهائياً حتى اللحظة، وهو مقارنة بغيره من الموضوعات، يعتبر وليد الساعة.
كما أنّه يرتبط بأحد التّصرفات القانونية لبلادي، التي عليّ واجب الكشف عن مدى صحّة هذا التصرف القانوني وتبيان ماهيته.