إن الدراسات المقارنة أضحت اليوم من أبرز القضايا المطروحة على الساحة العالمية لا سيما إذا تعلق الأمر بعلم من العلوم الإنسانية كمجال المقارنة بين الشريعة والقانون. وتظهر أهمية الموضوع في كونه يحاول أن يبرز دور أصول الفقه خاصة للمتخصصين في مجال القانون؛ لأن أغلب كتب المدخل إلى العلوم القانونية أو أصول القانون أو المبادئ العامة للقانون، تعالج العناصر المتشابهة نفسها بين العِلْمَيْنِ فيما يتعلق بالتفسير الداخلي والخارجي بالمصطلح القانوني ومباحث تفسير النصوص بالمصطلح الأصولي.

كما أشاد الدكتور "هبة الزحيلي" بقيمة وأهمية هذا الفن في مسألة مقارنة الأديان والقوانين الوضعية، حيث اعتبر أن قواعد فهم النصوص وتفسيرها وطرق الترجيح بين الأدلة عند تعارضها، أساس في حل كثير من الإختلافات بين شراح القانون في تفسير الأحكام القضاية، كما أن القياس يمكن إستخدامه في تفسير القوانين الوضعية، لأن ألفاظ القانون لم تشتمل على جميع الحوادث والوقائع، فيلجأ القاضي إلى تطبيق القانون على الوقائع المتشابهة مراعياً في عمله الوصف المناسب لعلة القياس، بحيث يلائم بين القانون ومصالح الناس.

وعليه، فإنَّ هذه القواعد ليست قواعد شرعية أو دينية خاصة، وإنما هي عربية شكلاً ومضموناً نصاً وروحاً، لذا فإنها تستعمل في فهم أي نص شرعي أو قانوني كان مصاغاً باللغة العربية.