يطرح هذا الكتاب سؤالاً مركزياً: كيف يمكن لمبدأ فصل السلطات أن يعمل أثناء التطبيق؟ ويشير هذا السؤال عدداً من القضايا، فإلى أي حد يشارك الرئيس كمشرِّع؟ وبأي قدر يتدخل الكونغرس في المسائل الإدارية؟ وما هي المشاكل السياسية الدستورية، لهذا التقاسم للسلطة؟...
إن الفصول المستقلة حول البيروقراطية واللجان التنظيمية المستقلة تدرس هذه المسائل بعمق أكبر، ومن زوايا مختلفة، ويعالج فصل جديد أضيف إلى هذه الطبعة سلطات الحرب والسياسات الخارجية، النزاعات التنفيذية - التشريعية التي تؤثر على العلاقات العالمية، بما في ذلك قضية إيران - كونترا، وحرب الخليج لعام 1991.
ويتفحص الفصل الأخير إقتسام السلطات المتعلقة بالميزانية من خلال قانون الموازنة لعام 1974، وقوانين غرام - رودمان لعامي 1985 و 1987، وقانون تنفيذ الميزانية لعام 1990، أما الخاتمة فتستعرض الأفكار والعبارات التي تعيق التفهم الصحيح للعلاقات التنفيذية التشريعية.
وتحلل الطبعة الثالثة أيضاً، بطلان الفيتو التشريعي الصادر عن المحكمة العليا للولايات المتحدة عام 1983، وبحث الكونغرس عن طرق بديلة للسيطرة على الهيئة التنفيذية، والقرارات والقضايا الخاصة بالإستشارات المستقلة، واللجان المستقلة، والرقابات المتنوعة ذات الصبغة غير الرسمية وغير المستندة إلى القوانين، التي يستخدمها الكونغرس لرصد نشاطات الهيئة التنفيذية.