أثيرت في الإعلام ضجة كبرى حول إمامة امرأة للرجال في صلاة جماعة في أمريكا, ودافعت تلك المرأة ومن وافقها عن ذلك بأن له دليلاً من السنة الشريفة, وكذلك فقد أثير –ولايزال- لغط كثير حول فتوى نشرت على نطاق واسع تجيز للكبير الرضاعة من أجنبية, إذا دعت الحاجة إلى الخلوة بها, والمستند أيضاً نص من نصوص السنة الشريفة كما قال صاحب الفتوى, وكم تتكرر أمثال هذه الفتاوى.
وما ذلك إلا مظهر من مظاهر عدم الإحكام لذلك المصطلح الأصولي, أعني مصطلح (قضايا الأعيان), وهو ما يكشف الحاجة الماسّة إلى بيان معنى هذا المصطلح الذي تداوله الأصوليون والفقهاء, بما يجعله مصطلحاً واضحاً ومنضبطاً قدر الإمكان, وبما يُعين الناظر في نصوص الشريعة على استدعائه والاعتماد عليه كلَّما اقتضت الحاجة ذلك, وإلا فإن إهمال هذا المصطلح وما يتعلق به من قواعد قد يفضي إلى خلل عظيم في تنزيل نصوص الشريعة على محالهِّا التي قصدهاالشارع, فيُعمَّم ما قصد الشارع تخصيصَه, ويُخصَّص ما قصد الشارع تعميمه, ولاعجب بعد ذلك أن تكون مُخرَجات العملية الاستنباطية أحكاماً غريبة عن منظومة الاستدلال والنظر الفقهي كما أوضحنا في الأمثلة السابقة.