لقد كان للنقابات العمّالية في لبنان دور كبير ومحوري عبر نضالاتها دفاعاً عن حقوق العمّال والمستخدمين وحفاظاً على كراماتهم ورفع مستواهم الإقتصادي والإجتماعي.
وعلى الرغم مما حققته النقابات العمّالية من إنجازات لمصلحة العمّال، إلا أن طريق تحقيق العدالة الإجتماعية لا يزال بحاجة إلى عمل نقابي مستقل بمنأى عن تدخلات السلطة السياسية.
وإنطلاقاً مما تقدم، يسعى هذا الكتاب إلى تسليط الضوء على القضايا ذات المنحى النقابي والعمّالي والحقوقي مساهمةً منه في التعريف بالحركة النقابية ودورها على الصعيدين الإجتماعي والإقتصادي، وماهية نظامها القانوني وذلك ليشكل مادة سهلة ودليلاً للعمّال إلى حقوقهم النقابية.