يطرح هذا الكتاب تساؤلاً مفاده: (هل يوجد قانون مالي عام في العراق بمعنى المدونة القانونية المتضمنة قواعد ومصادر ومبادئ عامة فضلاً عن تنظيم قانوني متكامل البناء أسوة بالقوانين الأخرى مثل القانون الإداري والقانون الجنائي وغيره من القوانين الأخرى؟).
وللإجابة عن هذا التساؤل كان لا بد من البحث وفق دراسة قانونية شاملة للبناء القانوني في نطاق المالية العامة في العراق وبكل أدواتها من إيرادات ونفقات وموازنة عامة دون إغفال لتأثير العوامل الإقتصادية والسياسية التي تتداخل مع الشكل القانوني للمالية العامة، كل ذلك وفق دراسة قانونية اعتمدت المنهج التحليلي والإستقرائي للوثائق القانونية الرسمية العراقية ضمن خلفية لتاريخ القانون المالي العام منذ نشأة الدولة العراقية الحديثة وحتى وقتنا الحاضر.