منذ الطبعة السابقة، ما تزال تغيرات هامة تؤثر بالمؤسسات التجارية يغير قانون 2 تموز 1996 حول تحديث النشاطات المالية، وبعمق، قانون البورصة والأسواق المالية، وما تزال الساحة المصرفية موضوعاً لتطورات هامة. أما في ما خص العقود التجارية، فهي تستفيد من النهضة المعاصرة للحرية التعاقدية دون أن تغيب عنها، ورغم هذا، فروض النظام العام الذي يتحدث عنه قانون الأول من تموز 1996 حول لباقة واتزان العلاقات التجارية وقانون الخامس من تموز 1996 المتعلق بتطوير وتنمية التجارة والأعمال الحرفية.
إن إصلاح قانون الإجراءات الجماعية، المرغوب به منذ وقت طويل والذي جرى عام 1994، بقلب قواعد التصفية القضائية وبحسن النظام القانوني للقسمة الودية.
يبذل الاجتهاد قصار جهده لإعطاء أجوبة تتناسق مع الأسئلة الجديدة المطروحة.