أن الجرائم المعلوماتية من الجرائم المستحدثة التي تستعمل فيها التقنية العالية، ولكونها من الجرائم العابرة للحدود، فإن المشرع أصبح يعيد النظر في الكثير من المسائل الإجرائية لأن هذا النوع من الجرائم جعل الإجراءات الجزائية في مأزق حقيقي، إذ ظهرت نتيجة عنه مجموعة من الصعوبات والإشكاليات العملية التي تعرقل وتقف كحجر عائق أمام أجهزة الضبط والتحري القائمة على مباشرة إجراءات مرحلة التحري وجمع الأدلة.
كما أن هنالك بعض القواعد الإجرائية المتعلقة في المراحل الأولى للدعوى الجزائية والإختصاص، تستوجب إعادة النظر في كيفية التعامل معها لكي تنسجم مع ما يشهده العالم من تغيرات في مختلف المجالات.
لذلك، فإن كتابنا هذا يتناول مجموعة من المواضيع المتعلقة بصعوبات الدليل الجنائي في الجرائم المعلوماتية، والضبط القضائي في جرائم الإنترنيت والتفتيش في الجرائم المعلوماتية، والطبيعة القانونية لإستيقاف الأشخاص وضمانات المتهم في الإعتراف المبكر بالجريمة، وإمتداد الإختصاص في قانون أصول المحاكمات الجزائية.