تعتبر الدولة في جوهرها سلطة، وأن الدستور جاء لينظم كيفية ممارسة هذه السلطة، فيضم بين دفتيه العلاقة بين الحاكم والمحكوم، مثلما يتضمن شكل النظام الس... ياسي وطبيعة العلاقات بين السلطات المكونة لهذا النظام، مثلما يتضمن حقوق وحريات الأفراد، وأضيف في بعض الدساتير المقومات الأساسية للمجتمع.

ولما كانت نصوص الدستور تمثل أعلى القواعد في النظام الدستوري للدولة، فإن هذه النصوص تعد انعكاساً لتفاعل مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعد صدى للبيئة الجامعة لتلك الظروف في مرحلة زمنية ما من حياة المجتمع. ومن هنا أصبحت هذه النصوص الدستورية الإطار الذي يحكم أساليب الحياة ومقوماتها، فهي تنشئ سلطات الدولة، وهي التي تكفل الحقوق والحريات العامة للمواطنين، مثلما ستكفل ما يترشح عن المقومات الأساسية للمجتمع من أهداف ترتقي بالمجتمع وتعمل على تنميته وازدهاره.

فما عاد الدستور يتضمن الحقوق والحريات العامة، وشكل النظام السياسي في الدولة والسلطات التي يتشكل منها هذا النظام والعلاقات البينية بينها، بل أصبح يمثل منهاجاً لعمل الدولة وسلطاتها وأجهزتها في المرحلة اللاحقة، بما يحتم على السلطات الاستجابة لذلك، بوضع التشريعات والخطط التنموية التي تنقل هذه القواعد الدستورية إلى حيز التطبيق الفعلي.