يحلل أركان أزمة قضية تجديد الخطاب الشرعي عامة والفقهي الإسلامي المعاصر خاصة، والدائرة بين قطب العلمانية والتحلل.
ويصور قصور الإنتاج الفقهي المعاصر عن حاجة الناس، إزاء تلاحق الأحداث الجارية، ويناقش أسباب ومظاهر وتداعيات هذا القصور على مستويات الفرد والمجتمع المسلم.
ويعرض كماً من القضايا المستجدة في حياة العباد، والتي انقسمت الأمة على نفسها فيها لغياب الفقه العصري الواضح في شأنها، واختلاف المجتهدين، كقضايا التعليم والإعلام والمرأة والجهاد ونظم الحكم والبيئة وغيرها.
ويقترب من أصول الفقه، فيبين الاختلاف حول جدوى معظمها وضرورة تجديدها... إلخ.
ليخلص إلى القول: إن القصور ليس في عدد الأصول ولا قدمها، وإنما في عدم استخدام العلماء لها بالمنهجية المقررة لها منذ وضعها في بدايتها، وخروجها عن هذه المنهجية أدى لاشتباه الناس فيها، وموقف النظر في القرآن الكريم لاستلهامه في تسيير أمور الحياة، وانتهاء الدراسات في السنة النبوية دراية ورواية لاطمئنان العلماء بظهور الصحاح، واختفاء الإجماع ليحل القياس محله فيما يصلح له ولا يصلح.
ويحاول أخيراً رسم صورة للعالم الفقيه الذي يؤمل منه التغيير المنشود، ويوضح أن مسؤولية إعداده هي مسؤولية المجتمع المدني كله لا المؤسسة الفقهية وحدها، ويبين الخصائص العلمية والنفسية والاجتماعية المطلوب توافرها فيه ليعرف دوره ويؤديه على أكمل وجه.