يتناول كتاب «مبادئ القانون الإداري الجزائري» عرضًا منهجيًا شاملاً للبنية الإدارية في الدولة الجزائرية، مركزًا على توضيح الإطار القانوني المنظم لعمل الإدارة العامة وبيان طبيعة الصلاحيات والاختصاصات الموكلة إليها. يعرّف الكتاب القارئ بأسس التنظيم الإداري في بعدها المركزي واللامركزي، وبالهيئات والسلطات التي تباشر الوظيفة التنفيذية في مستوياتها المختلفة، إضافة إلى توضيح آليات تسيير المرافق العامة ووسائل الإدارة البشرية والقانونية والمالية. كما يسلّط الضوء على القرارات الإدارية والعقود وأثرها في تكوين المراكز القانونية، ويتناول موضوع الرقابة على الإدارة وأشكالها القضائية والإدارية، بما في ذلك مبدأ المشروعية وضمانات الطعن. يأتي هذا العمل في هيكل تعليمي واضح يبدأ بمقدمة تأسيسية ثم ينتقل إلى دراسة الأجهزة الإدارية وتدرجها، مما يجعله مرجعًا أساسيًا لطلبة القانون وباحثي العلوم الإدارية وكل مهتم ببناء الدولة ومؤسساتها.