إن المبادئ والمفاهيم الموظفة هي جوهر البحث العلمي المعاصر، ولذلك فهي تنتقل في مجالات علمية متنوعة وتوظف بكيفيات مختلفة فيها، وقد شغلناها نحن في تحليل الخطاب وفي التأريخ للثقافة...
وقد يرى المختصون في الهندسة وفي الفيزياء وفي البيولوجيا وفي علم الإجتماع، وفي التاريخ إنزياحاً عن الإستعمال القانوني لها في مجالاتها العلمية الأصلية، إلا أن ما يجب الإحتكام إليه في هذا الشأن هو إنتاجية المفهوم ومردوديته في المجال الذي وظف فيه.
وقد حاولنا جهدنا توسيع مفهوم الإنتظام فحلّلنا في ضوئه بعض كتب الآداب التي وسمت بالتشتت والإضطراب وأثبتنا علاقات بين تيارات فلسفية ومجتمعية ودينية كما مطَطنا مفهوم التوازي فجعلناه خاصية ضرورية لكل خطاب مهما كان جنسه ونوعه مع إختلاف درجة وجوده، ومفهوم التحقيب ليشمل صيرورة الثقافات وسيرورتها، ومفهوم المشابهة للربط بين حدين أو وضعين أو بنيتين... أو ثقافتين، أو حدود أو أوضاع أو بنيات... أو ثقافات...
على أن مقصودنا لم يكن منحصراً في تطويع المفاهيم العلمية وتكييفها حتى يمكن فهم الظواهر المختلفة وتفسيرها وتأويلها، ومع ما لهذا المجهود من قيمة ثقافية لا تنكر فإن هاجسنا الذي لا يمكن إخفاؤه كان هو الكشف عن الأبعاد الإديولوجية والعملية الثاوية وراء توظيف تلك المفاهيم والمبادئ والترويج لها، وأهم تلك الأبعاد هو التوليف بين أطراف كانت تبدو متضادة مثل الجسم والروح والعقل والقلب والطبيعي والإنساني، وهو نشر قيم التسامح في غير تخلّ، والإختلاف من غير تشرذم وعصبية، والحرية في إطار المسؤولية.