تلقي هذه الدراسة الضوء على واحد من أهم التطورات المعاصرة في الشؤون العالمية تجارة السلاح الدولية، وهي أيضاً مساهمة موضوعية جادة تسعى لفهم دور إسرائيل في العالم، وتقدم هذه الدراسة توثيقاً لنشوء صناعة السلاح الإسرائيلية وتحلل الأسباب الكامنة وراءها (ضرورة تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي قبل كل شيء)، بالإضافة إلى أهميتها بالنسبة إلى الاقتصاد الإسرائيلي، وتظهر الدور الحاسم الذي قامت به كل من الحكومة الإسرائيلية وحكومة الولايات المتحدة في توسيع صناعة السلاح (بشكل الإنتاج المشترك والاتفاقات المجيزة على وجه التخصيص).
ويشكل هذا الكتاب دراسة لحالة معينة قبل أي شيء آخر، فهو يصف الروابط التي نشأت عن صفقات السلاح بين إسرائيل والعديد من دول أميركا اللاتينية فهذه الدول لجأت إلى إسرائيل بصفتها مزوداً رئيسياً للسلاح لا بسبب الحاجات التي أوجدتها النزعات المحلية فحسب، ولا للأهمية السياسية التي تتسم بها قواتها المسلحة فحسب، بل أيضاً بسبب تصميم إسرائيل على ملاءمة صادراتها مع هذه المتطلبات (أسلحة مقاومة التمرد مثلاً، ولعدم فرض أية قيود لأسباب خلقية أو سياسية مثل حقوق الإنسان).

إضافة إلى ذلك لا تقتصر دراسة بحبح هذه على الجانب الوصفي فحسب فهي تقدم تحليلاً متزناً لدوافع الفاعلين في السامة، وتقويماً انتقادياً للنتائج التي حققتها إسرائيل. ويظهر الكاتب اعتماد إسرائيل المستمر على الولايات المتحدة، سواء أكان بصورته السلبية كما يظهر من خلال ازدياد صادرات السلاح الإسرائيلي بعد أن علقت إدارة كارتر شحنات السلاح إلى الأنظمة القمعية، ومن انخفاض هذه الصادرات بعد أن نقصت إدارة ريغان وقف شحنات السلاح وسمحت باستئنافها أم بصورته الإيجابية من خلال استعمال الولايات المتحدة لإسرائيل وكيلاً متمماً لجودها الخاصة.