إذا كان المؤرخون يعتبرون فتح الترك للقسطنطينية سنة 1453، وما تبعه من إنهيار الإمبراطورية البيزنطية وهجرة علمائها إلى إيطاليا، نقطة التحول من العصر الوسيط إلى العصر الحديث، فما ذلك إلا لظهور هذه الأحداث وآثارها في جملة الأحداث التي كوّنت نسيج التطور الجديد، إن التدرج قانون التحول الإجتماعي، تعمل على هذا التحول أسباب لطيفة عملاً متصلاً، حتى يجيء يوم وإذا به قد تم وبرز للعيان.