يعد استحداث جهاز متخصص لحماية الدستور، والفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيقه، من دلائل ديمقراطية النظام السياسي.
والملاحظ أن تبني إحدى الرقابتين "القضائية - السياسية" أضحت من موجبات الدساتير إجمالاً، بل هي مستلزم لا غنى عنه في الدساتير الديمقراطية وغير الديمقراطية، لكن ما يميز بين صنفي الدساتير، أن الأول يتبناها إيماناً أن لا غنى عنها لحماية أعلوية الدستور والمحافظة على مهابته.
أما الثاني فيتخذ منها أداة للتضليل ووسيلة للتدليل على ديمقراطية نظام الحكم الغائبة، وتوزعت الدساتير العربية التي تبنت الحماية على الدستورية، بين من أخذ بالرقابة القضائية ومثل هذا الإتجاه الغالب من الدساتير وعلى حدٍّ سواء مع التوجه الدستوري العالمي، وبين من أخذ بالرقابة السياسية.
واللافت أن الدساتير العربية التي تبنت هذا الإتجاه يقيناً أنها تأثرت بتجربة الوطن الأم للرقابة السياسية "فرنسا" بلحاظ أنها كانت من مستعمراتها.
مع ملاحظة أن بعض الدساتير العربية "المغرب، تونس" تبنت الرقابة السياسية في شارعة مشوارها لكنها ما لبثت أن تحولت عنها لتتبنى الرقابة القضائية لاحقاً.