بفضل الثروة النفطية المفاجئة تحوّلت ممالك الخليج الست من الفقر إلى الغنى. وكانت عائدات النفط بطاقة دخولها إلى الحداثة، وأصبحت شريان الحياة لأنظمتها الاجتماعية والاقتصادية. لكن مستقبلها مهدد بنضوب النفط.
يسلّط هذا الكتاب الضوء على حقيقة الضعف الاقتصادي لدول الخليج من دون النفط؛ فالمنطقة تعتمد على الاستيراد الذي تموله عائدات صادرات النفط.
ولأن النفط إلى زوال، فعلى هذه الدول التحول اقتصاديًا وإنتاج سلع وخدمات قابلة للتصدير والمنافسة عالميًا لتغطية وارداتها. لكن الفرصة السانحة لتحقيق ذلك بدأت تضيق، بينما الأصول الرأسمالية يتم تسييلها بسرعة فائقة.
يهدف هذا الكتاب إلى قرع ناقوس الخطر في شأن التحديات الوجودية التي ستواجه المجتمعات الخليجية في عصر ما بعد النفط، والتشديد على الحاجة الماسة إلى إرادة سياسية تُجري إصلاحات وتغييرات جذرية في أمور الحكم والسياسة والاقتصاد.
إن وقفة للمراجعة تستدعيها معطيات الواقع، كتناقص إيرادات النفط، وارتفاع أعداد السكان، وتفشي البطالة، وتنامي الإنفاق العسكري، واللجوء إلى إجراءات التقشف. وعلى دول الخليج أن تخطو نحو المستقبل برؤية واقعية، وهدف التنمية المستدامة دليلها، حتى لا تكون عرضة للانهيار المحتمل بعد النفط، وتصبح منطقة الخليج المزدهرة من جنات النعيم الزائلة.
