هذا الكتيب وإن كان ينظر بعين النقد إلى التمويل الأجنبي وأجنداته المتعددة، فإنه يحاول التمحيص والتدقيق، وعليه لا يفترض أن التمويل الأجنبي ضار بالمطلق ويجب التخلص منه، ولا يعفي المانحين من مسؤوليتهم تجاه فلسطين والفلسطينيين، كما لا يعفي الفلسطينيين، سلطة ومؤسسات وشعباً، من مسؤولياتهم عن القبول بشروط غير عادلة، أو عن البحث عن بدائل لتقليل الإعتماد على الدعم الخارجي. وبدلاً من اقتراح حلول عبثية وغير واقعية، يقترح الكتيب استخدام الآليات الدولية المتاحة لتحسين كفاءة الدعم مع تحميل الأطراف كلها المسؤولية عن ذلك.