جرت العادة عند علماء الإجتماع عند تأليفهم كتاب منهجي عن مناهج البحث وطرقه تم التركيز فيه على المسوحات والعينات ووسائل جمع المعلومات مثل المقابلات والإستبيان والملاحظة التي تمثل المناهج الشاسعة للإستخدام في الأزمنة القديمة ويهملوا المناهج غير الشائعة في الإستخدام مثل التجريب والتطبيق والمؤشرات وضبط المتغيرات منطلقين من التصور الخاطئ من أنها تخص العلوم الطبيعية وليس العلوم الإجتماعية.
بيد أن هناك فرق شاسع بين التطبيق والتجريب في المختبرات عن الحقول الميدانية (واقع الدراسة) وعلم يدرس الواقع في الميدان الإجتماعي مع الإعتماد على الآليات الرياضية والإحصائية (الرقمية - الكمية) والحاسوب وسواها.

وهذا تطور في الدراسات والبحوث الإجتماعية، وإزاء ذلك قمنا بما هو مهمل ومستبعد في مقررات المناهج الإجتماعية مركزين عليها لأن حاجة الباحثين إليها في الوقت الحاضر المتسم بالتطورات والتغيرات السريعة أكثر من المناهج الكلاسيكية القديمة لكي يستفاد منها في إطلاعه عليها وإستخدامها في الدراسات الحديثة مسايرة مع التطورات العلمية في علم الإجتماع والواقع الإجتماعي المعاش.

إذ أن الأول مرآة الثاني يتطور مع تطور الحياة الإجتماعية وهذا يشير أيضاً إلى التقدم العلمي الممكن إحرازه في البحوث الإجتماعية وإستقراء الواقع الحي المتغير والمتطور وبمساعدة متخصصين متنوعين في دراسة الظاهرة الإجتماعية التي باتت من إهتمامات المسؤولين وأصحاب القرار في معالجتها مثل المهندسين والأطباء والإداريين ورجال الأمن والفيزيائيين والكيمائيين كل حسب إحتياج الظاهرة المدروسة.