يعد العقد من أهم المصادر المنشئة للإلتزامات وأكثرها شيوعاً في التعامل ومن بعده تبدأ سعة المصادر الأخرى بالإنكماش إلى أن تقع الإرادة المنفردة في ذيل هذه المصادر، فهي الأقل شيوعاً والأضيق قدرة بين المصادر الأخرى على إنشاء الإلتزام، وذلك لتقييدها بالقانون.
من هنا جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على دور "الإرادة المنفردة" في النطاق العقدي. وبالتعريف فإن "التصرف الإنفرادي في مفهومه العام عمل قانوني صادر من جانب واحد ينتج آثاراً قانونيةً مختلفة ...". يدرس هذا الكتاب الإرادة المنفردة كنظرية فاعلة في الإلتزامات الإرادية العقدية منها وغير العقدية، ومن هذا المنطلق يتناول مؤلف الكتاب فكرة الإنفرادية في سياق الإلتزامات التعاقدية وتقديمها كنظرية عامة للإرادة المنفردة في الفن القانوني، بغية التعرّف على الأدوار التي تؤديها في الإلتزامات التعاقدية بمختلف مراحل حياتها، إلى جانب دورها الثابت والمعروف في سياق الإلتزامات الإنفرادية التكوين.
لأجل ذلك توزعت هذه الدراسة في قسمين: يدرس القسم الأول: تأصيل فكرة الإنفرادية في الإلتزامات التعاقدية ببيان معناها وأهميتها وطبيعتها القانونية وأساسها القانوني، أما القسم الثاني فيعمد إلى: تحديد أثرها في الإلتزامات التعاقدية نفاذاً وتعديلاً وإنهاءً. وأخيراً يختتم الكاتب دراسته بتوصيات تستوجب إعادة النظر من قبل المشرّع ...