إن علم أصول الفقه مما عني به المتقدمون والمتأخرون، وهو المنهج الشرعي للتعرف على حكم الله تعالى فيما يَجِدُّ ويحدث من قضايا ونوازل، فقد كان لثني الرُكَب في حلقـات العلماء الأجلاء الفضل في حفظ كتاب الله تعالى، واستيعاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم أصول الاستنباط، استغلالًا للأوقات في طاعة الله تعالى من أجل نصرة هذا الـدين.
وكان واضع أسس هذا العلم الإمام اللغوي المحدِّث الفقيه محمد بن إدريس الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ ثم تتابع العلماء بعـدَهُ كلٌّ يدلي بدلوهِ في هذا الفن ـ بين مختصِرٍ ومسهب ـ فبوَّبوا الأبواب، ورتّبوا الفصول وهذبوا المسائل والتعريفات. وكان للعلماء من كل المذاهب ولاسيما الحنفية والشافعية اليدُ الطولى في خدمة هذا العلم وتطوره عبر مراحل الزمن المختلفة، ولم يكن علماؤهم يعتمدون على النقل المجرد، بل شرعوا في بناء الأصـول وتأصيلها، إذ تميّـز منهجهم في التأصيل بالاعتماد على القرآن الكريم، والسنة النبوية، وجعلوهما العماد في بناء قواعدهم، من خلال اللغة العربية وأساليبها في تفسير النصوص والمراد منها، إذ يُعد الجـانب اللغوي من أهم الجوانب التي تقوم عليها بنية علم الأصول، فأُسِّس هذا العلم على منطق اللغة العربية وهديها، فكانت الطريق الموصلة إلى استنباط الأحكام من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
لذلك جاء هذا البحث للدكتور صلاح اليساوي عن القواعد الأصولـية المختلف فيها، مستعيناً بكتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، للدكتور مصطفى الخن، الذي أحصى جزءًا منها فقط؛ لأنَّ موضوعه ليس حصر القواعد المختلف فيها، بل أثر هذه القـواعد على الفروع الفقهية، فأحصى ما يقرب من ثلاثين ونيف من قواعد أصولية، موسماً الأطروحة بـ (تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية).