إن صدور "موسوعة قضاء الأمور المستعجلة خطوة أساسية تهدف إلى إصدار مجموعة متكاملة في مختلف القضايا الهامة والمفيدة والعملية.
إن الإجتهاد اللبناني قد تطور في قضايا الأمور المستعجلة، تطوراً كبيراً بالرغم من حداثته، وعرف لبنان القضاء المستعجل لأول مرة في المرسوم الإشتراعي بتاريخ 1930/2/30، في حين أن القضاء المستعجل في فرنسا يعود إلى العام 1685.
إن اللجوء إلى القضاء المستعجل من الأمور الأساسية والحيوية البالغة الأهمية بالنسبة للمتقاضين والمحامين والحقوقيين، بحيث أن الحاجة باتت ملحة إلى السرعة المستعجلة في رفع ضرر وحسم نزاع وإزالة خطر، إن القضاء المستعجل أصبح يشغل حيزاً مهماً في النزاعات وفي مختلف الدعاوى، له ميزته وخصوصيته وأطره وأهدافه ونطاقه، وهو يهدف إلى إتخاذ تدابير عاجلة ووقتية تقتضيها الضرورة للخروج من إتباع الإجراءات العادية الروتينية في المحاكمة التي قد تأخذ وقتاً طويلاً، إلى إتباع أصول خاصة بالقضاء المستعجل تتميز بإختصار المهل وسرعة البت في الدعاوى المستعجلة وفي التدابير الوقتية الإحترازية المطلوبة والإستعجال في التنفيذ.
تناول هذا الكتاب في القضاء المستعجل في مجموعة القضايا الحديثة: إجتهادات حديثة صادرة عن مختلف المحاكم اللبنانية، إجازة - إختصاص وظيفي ونوعي - أشغال عامة - إقفال درج ومنع من العبور - الترخيص بالقيام بإصلاحات - أمر على عريضة - أعمال بناء - حق مرور - فتح ممر - منع من السفر - شركة - عدم إختصاص - تدابير مؤقتة - إخلاء - سد فجوة - وقف تنفيذ عقد بيع.