هل يمكن لدولة ليبرالية أن تقيم ديناً معيّناً بقوانينها ومؤسساتها؟ وهل يمكن لمسؤولي الدولة الإلتجاء إلى العقائد الدينية لتبرير القوانين؟ وهل يمكن عرض الرموز الدينية للأغلبية في المجال العام؟ وهل يمكن أن ينحصر منصبُ كهنة الكنيسة في الذكور فحسب؟ وهل يمكن للمشاريع التجارية الدينية أن تحجب خدماتها عن المواطنين المثليين والمتحولين والمتحيرين جنسياً؟ وهل يجب إعفاء الرافضين لمبدأ الخدمة العسكرية لدوافع أخلاقية من القوانين العامة؟ وهل يجب حماية الأقليات الدينية من التمييز كما هي الحال مع الأقليات المعرفية؟...
هذه مجموعة من الجدالات التي تسعى من خلالها الباحثة البريطانية سيسيل لابورد إلى إعادة النظر في الفصل الجذري بين الدين والدولة معتبرة أن تصنيف الدين يمكن الإستغناء عنه في النظرية السياسية من دون إنكار مركزيته؛ إذ إنه من المستحيل الإستغناء عنه في تجربتنا الأخلاقية والروحية والإجتماعية، ومن دون إنكار تصنيفه الدلالي كأداة إستكشافية مفيدة في عدّة مجالات علمية.
تقترح لابورد أن يكون تصنيف الدين أقل كفاءة من التصنيف السياسي - القانوني؛ إذ يمكن تفسير القيم الكامنة في حرية الدين والمساواة بين الأديان، وحيادية الدولة تجاه الدين ضمنياً من الدون الرجوع إلى التصنيف الدلالي للدين على الإطلاق.
وترى أنه كمنظرين سياسيين وقانونيين، لا بد من إبراز القيم المتعددة التي تحقّقها جوانب محدّدة من الدين؛ ولذلك، تعتبر نظريتها حول دين الليبرالية هي أولاً نظرية تفسيرية تتجنّب فيها مصطلح "الدين" لتركّز على القيم التي يحقّقها، وهي ثانياً نظرية تفكيكية ترى أن فضائل الدين ورذائله متعدّدة وذات أبعاد مختلفة.
