ما يميز النظام الرقابي في إيران عن غيره من الأنظمة الرقابية الدستورية أن الرقابة الشرعية والقانونية على القوانين التي يمارسها مجلس صيانة الدستور هي جزء لا يتجزأ من العملية التشريعية ذاتها وهي رقابة وجوبية سابقة على صدور القانون. لذا، يعتبر مجلس صيانة الدستور ظاهرة فريدة من نوعها في الأنظمة الدستورية المعاصرة بل فريدة من نوعها في الدول التي تنص دساتيرها على أن الاسلام المصدر الرئيسي للتشريع وأن دين الدولة الإسلام. ما يقوم به مجلس صيانة الدستور لناحية مراقبته الشرعية على القوانين هو عملية تقنين للشريعة الإسلامية على أساس ما هو ثابت أولاً من أحكام ومعايير متفق عليها وليست محل خلاف، وثانياً، حرية في استنباط أحكام جديدة شرعية تواكب تطور المجتمع ومصلحته العامة. لقد عرف مجلس صيانة الدستور  ومنذ نشأته إلى اليوم تحديات كبيرة ولكنه سعى إلى مواجهتها بتطوير آلياته. فعمل المجلس الرقابي هو مواكب لحركة المجتمع وليس معيقاً لها وهي مواكبة نابعة من أن الشرع الإسلامي يستوعب المتغيرات المجتمعية ضمن معايير وأطر عامة ثابتة.