يشير مفهوم "التعددية القومية" إلى الجماعات السياسية المدعوة إلى أن تتعايش في منطقةٍ معيّنة وفق شروط أساسية تضمن استمراريتها. وبغية تجديد نفسها، تحتاج هذه المكوِّنات إلى ظروف ملائمة لإنشاء نظام دستوري تكون قد تفاوضت عليه وأمّنت مشاركتها فيه ووافقت عليه بحرّية. هذه شروط لا غنى عنها لتأسيس ديمقراطية ذات سلطة أخلاقية –أو شرعية شاملة- غير قابلة للتشكيك من جانب هذا أو ذاك من شركاء الميثاق الدستوري، لأنها بالتحديد، ثمرة مشاركتهم وعدم استتباعهم.