لم يزل الفقه الإسلامي على اختلاف مذاهبه مقصداً للدرس الاستشراقي في العصر الحديث، حتى غدا هذا الدرس ملاذاً لكثير من أولئك الذين ينشدون بحثاً أكثر عمقاً للمقولات الفقهية في السياق السياسي والاجتماعي الذي أثمرها. وتعد هذه الدراسة أول دراسة تعالج نشأة المذهب الفقهي الرسمي في حقبة ما بعد المغول إذ يكتشف جاي بوراك الكيفية التي بلورت الأسرة العثمانية الحاكمة من خلالها فرعاً خاصاً داخل المذهب الحنفي بنيّة واختيار كما يدرس الكتاب المعارضة التي أبداها مختلف الفقهاء ولاسيما في الأقاليم العربية التابعة للدوبة العثمانية تجاح ذلك المنحى الجديد. ومن خلال النظر إلى نشأة مفهوم المذهب الفقهي الرسمي قصد الكتاب إلى التشكيك في تلك السرديات الكبرى المتعلقة بتاريخ التشريع الإسلامي، والتي تجنح إلى النظر إلى القرن التاسع عشر الميلادي بوصفه عصر قطيعة كبرى وقد برهن الكتاب عوضاً عن تلك الرؤية على أن بعض التطورات التي يفترض وفوعها في إبان القرن التاسع عشر ، مثل تقنين الفقه الإسلامي، متجذرة في القرون السابقة. ولذلك فإن الكتاب يقترح تحقيباً جديداً لتاريخ التشريع الإسلامي في الأراضي الإسلامية المشرفبة.