اول هذا الكتاب البحث ‏في الأسباب الموضوعية ‏التي فرضتها الحداثة وما ‏بعدها لإقامة الحكومة ‏العالمية، فقد عالجنا في ‏الجزئين السابقين أصل إمكانية ظهور ‏الحكومة العالمية من ‏الناحية النظرية ومن ثم ‏بحثنا في قضية الإنسان ‏الكامل. أما الآن نريد أن ‏نرى هل من امكانية لتطبيق هذه النظرية مع ‏بروز تحديات فرضتها ‏الحداثة وما بعدها في ‏مختلف المجالات بحيث ‏جعلت من قضية إقامة ‏الحكومة العالمية وإرساء العدل قضية ‏بغاية الصعوبة لا بل تكاد ‏تكون مستحيلة، خصوصًا ‏أنَّ النقاش أخذ منحى آخر ‏بعد أن تخلّت البشرية ‏بشكل يكاد يكون كامل عن الدين، وأخذت ‏منحى مادي تجريبي ‏يرفض القيم والأخلاق ‏ويقدس المادة والتجربة ‏والقدرة والفرد. لذا هل ‏العودة إلى الدين أو الأطروحة الأخلاقية يشكل ‏موضع اهتمام وحاجة ‏للبشرية؟ وهل من ‏الممكن ان يكون الحل ‏العالمي لكل الأزمات ‏الوجودية التي تواجه ‏النوع الإنساني والكوكب ‏الأرضي صادرًا من الدين ‏نفسه الذي لطالما نظر ‏إليه بصورة نمطية على ‏اعتبار أنه مصدرًا للتخلف ‏والتقاليد والجمود الفكري والحضاري؟ ‏وهل يمكن للدين أن يكون ‏عاملًا في التطور والتقدم ‏أو حتى يكون المحور ‏المركزي الذي سينبثق ‏منه التقدم والتطور في المجالات كافة؟ وبذلك ‏يضمن هذا النموذج الذي ‏يقدم أطروحته الخلاصية ‏العادلة نهاية التاريخ كما ‏هو يراها خلاصًا للنوع ‏الإنساني.‏ وأخيرًا، هل يمكن إقامة ‏الحكومة العالمية ‏العادلة والنهائية؟ إذا ‏أحببت أن تعرف الإجابة ‏إقرأ هذا الكتاب...‏