كان لتزامن اكتشاف النفط مع توحيد المملكة العربية السعودية أثر حاسم في تشكيل ملامح تطوّرها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وأنماط العلاقات بين الدولة والاقتصاد والمجتمع، ودورها الإقليمي والعالمي. وعلى الرغم من سلبيات فرط الاعتماد على النفط الواردة في أطروحات «لعنة الموارد» إلا أن سجل المملكة في تطوير مواردها البشرية، وتشييد البنية التحتية، وتنمية القطاعات غير النفطية، والارتقاء بجودة حياة مواطنيها، يُشير إلى أنه كان نعمة أكثر منه نقمة. إذ بفضل أنماط استغلاله وحوكمته، والأُطر المؤسسية للإدارة المالية والاقتصادية، والاستقرار السياسي الذي نعمت به، حققت المملكة طوال نصف قرن نموًا سنويًا في الناتج المحلي غير النفطي بمعدل 5.6 % وارتفع متوسط دخل الفرد ثمانية عشر ضعفًا، وأضحى اقتصادها الأكبر حجمًا عربيًا وترتيبه العشرون عالميًا. ولكن صاحَـبَ دورات السوق النفطية طفرات وركود اقتصادي أثّرا على استدامة النمو، وتواضع في تنويع الناتج والإيرادات والصادرات، واختلالات في سوق العمل، وتدنٍ في الإنتاجية، وتشوّه في نظم الحوافز، وضغوط على دولة الرفاه التي سادت لعقود. ومع التحوُّل العالمي نحو نظام طاقة لا كربوني استجابة لظاهرة تغيّر المناخ وتوقّع تواضع نمو الطلب على النفط وإيراداته، غدا من الضروري مواجهة تحديات التوظيف واستمرار اعتماد الاقتصاد والمالية العامة على النفط. لذلك جاءت رؤية 2030 بنهج تنموي جديد يتعرَّف على مكامن قوّة الاقتصاد والمجتمع السعودي، ويتبنّى إطارًا شموليًا للإصلاح في المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية. ويهدف هذا الكتاب إلى تحليل مسار تطوّر الاقتصاد السعودي وتقييم سياسات المالية العامة وأنماط التنمية والتوزيع وسُبل مواجهة التحديات الديموغرافية والمالية والنفطية والاقتصادية المتنامية.