لا يخفى على كل ذي علم ونظر دور القضاء الشرعي في ضبط المعاملات وحسم النزاعات وإلحاق الحقوق بأصحابها ولذلك لم تنعم مجتمعات الإسلام في عصورها الزاهرة باستقرار حبل الأمن إلا في ظل مؤسسة قضائية راشدة، ولما كان للقضاء الشرعي هذا الدور البالغ في صون كيان المجتمع عن دواعي التصدع والانحلال صار من الضرورة اللازمة أن يجتهد أهل العلم والحزم في كل عصر في تقويم مساره، وإصلاح شأنه