يهتم هذا الكتاب بمدى تأثر الأدوات القانونية المنتظمة لانتقال رؤوس الأموال بين الأقطار العربية بمستجدات الساحة السياسية وسياسة المحاور العربية. من ناحية أخرى، إن البحث في الأدوات القانونية المنظمة لانتقال راس المال بين الأقطار العربية يعتبر جزءاً من القانون الدولي الاقتصادي، ويرمي إلى إرساء أسس نظام قانوني عربي اقتصادي على المستوى الإقليمي، يخدم النظام الاقتصادي العربي القائم في تطوره وثباته، وثمة ضرورة لمحاولة استنطاق مكوناته منذ سنة 1945.